به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در ۸ ماه امسال | واردات کدام کالاها کمتر و کدام بیشتر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۰۲۲۱

به گزارش همشهری آنلاین، محمد رضوانی فر اظهار داشت: در ۸ ماه سال جاری ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالاهای اساسی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.

به گفته وی این میزان کالاهای اساسی وارداتی در ۸ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱.۳۴ درصد و از حیث ارزش ۷.۱۸ درصد کاهش نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در مورد ۵ قلم اول کالاهای اساسی به لحاظ ارزش در ۸ ماهه سال جاری افزود: در این مدت ذرت، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام، انواع دانه‌های روغنی، برنج و گندم ۵ قلم اول کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند.

رضوانی فر گفت: از مجموع واردات کالاهای اساسی به کشور در این مدت ۷ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار مربوط به ۵ قلم کالای اساسی فوق بوده است.

وی در مورد میزان ارزش ۵ قلم اول کالاهای اساسی در ۸ ماهه سال جاری اظهار داشت: در این مدت ۲ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار ذرت، یک میلیارد و ۹۴۳ میلیون دلار روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام، یک میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار انواع دانه‌های روغنی، ۸۵۴ میلیون دلار برنج و ۷۳۰ میلیون دلار گندم وارد کشور شد.

رضوانی فر در باره بیشترین درصد افزایش در ارزش واردات کالاهای اساسی در ۸ ماه سال جاری بیان کرد: در این مدت در بین کالاهای اساسی واردات گوشت قرمز سبک گرم، کود شیمیایی، جو، انواع بذر و گوشت قرمز سرد سنگین از بیشترین افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بودند.

به گفته وی، واردات چای خشک، برنج، شکر خام، گوشت مرغ و گندم در این مدت به لحاظ ارزش بیشترین کاهش را در بین کالاهای اساسی به خود اختصاص دادند، به طوری که این پنج قلم به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۶۹ درصد، ۵۳.۸۹ درصد، ۵۱.۹۸ درصد، ۴۸.۱۱ درصد و ۴۶.۲۰ درصد کاهش داشته‌اند.

کد خبر 816218 منبع: فارس برچسب‌ها خبر مهم وزارت بازرگانی واردات

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم وزارت بازرگانی واردات کالاهای اساسی میلیون دلار سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/